تیتر یک اقتصادی ها

فیلم روز

تبلیغات

canal

طرح صلح پایان نزاع آماری

amar iran

دنیای اقتصاد: نزاع آماری دو نهاد منتشر‌کننده آمار در سال‌های اخیر شدت گرفته است. این اختلاف در درجه اول از استنباط متفاوت از قانون نشأت می‌گیرد. از یکسو، مرکز آمار خود را تنها نهاد مرجع انتشار آمار می‌داند و از سوی دیگر، بانک مرکزی با توجه به اینکه محاسبه حساب‌های ملی از سال ۱۳۳۸ را بر عهده دارد، برای خود حق بیشتری در انتشار آمار رسمی در نظر می‌گیرد. این اختلافات در محاسبه و انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی نیز مشهود است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به رویه انتشار آمار رشد اقتصادی ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پرداخته است. گزارش مرکز پژوهش‌ها به‌طور مشخص رشد اقتصادی را مورد رصد قرار داده؛ چراکه به عقیده نویسندگان گزارش، آمار رشد اقتصادی که برای سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و پژوهشگران حائز اهميت است، در سال‌های اخیر به شکل مطلوبی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار نداشته است. گزارش مذکور سعی کرده به‌طور خلاصه به آسيب‌‌شناسي اين معضل بپردازد. نویسندگان گزارش در ابتدا با بررسی قوانین آماری کشور، یکه‌تازی مرکز آمار در انتشار آمار رسمی را رد کردند و سپس، با بررسی نقصان‌های موجود در محاسبه و انتشار آمار ازسوی هر دو نهاد، راهکارهایی برای فائق آمدن بر آنها پیشنهاد کردند. در این راهکارها بر همکاری و یکسان‌سازی محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار در انتشار آمار تاکید شده است.

 

اجازه قانون به بانک مرکزی

این گزارش در ابتدا به قوانینی که به موضوع محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی پرداخته‌اند، گذر کرده است. اولین قانونی که مورد بررسی قرار گرفته، قوانین مرکز آمار ایران است. طبق بند «هـ» ماده (۳) قانون مركز آمار ايران مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۵۳ يكي از وظايف مركز آمار ايران تهيه حساب‌هاي ملي بوده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که در قانون مذكور با وجود تاكيد بر مسووليت مركز آمار در خصوص تهيه حساب‌هاي ملي، اين وظيفه براي ساير نهادها محدود نشده است. دومین قانون بررسی شده مربوط به برنامه پنجم توسعه است. در بند «الف» ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است كه «مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است»، اما در بند «ج» همين ماده به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شده كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تاييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام کنند. در واقع این قانون نیز ممنوعیتی در تولید آمار برای دستگاه‌های دیگر قائل نشده است. سومین قانون بررسی شده مربوط به لایحه «احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» است. در بند «پ» ماده ۱۱ این لایحه دستگاه‌هاي اجرايي مانند بانك مركزی مكلف شده‌‌اند كه در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای ‌عالی آمار، آمار تخصصی حوزه‌هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند كه در اين صورت آمار منتشره آنها رسمي است. هر چند مورد آخر در شرف قانون شدن است و در حال حاضر این لایحه در تبادل بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي رفع برخي ايرادات شوراي نگهبان است.این سه قانون در مورد محاسبه و انتشار آمار نشان می‌دهند که منع قانونی برای انتشار آمار ازسوی بانک مرکزی وجود ندارد و قانون دست این نهاد را در انتشار آمار باز گذاشته است.

 

نقص‌های محاسبه و انتشار آمار

در ادامه این گزارش به مشکلاتی که در انتشار و محاسبه آمار رشد اقتصادی در هر دو نهاد وجود دارد، پرداخته شده است. این اشکالات تا حدودی هم در مرکز آمار و هم در بانک مرکزی مشهود است.

مستقل نبودن دو نهاد منتشر‌کننده آمار: طبق این گزارش، یکی از اصلی‌ترین ایراداتی که در هر دو نهاد منتشرکننده آمار وجود دارد، در نظر گرفتن شرایط و مصالح سیاست‌گذاران کشور به‌رغم وظایف قانونی آنها است. برای اثبات این موضوع، این گزارش به روند تاریخی انتشار آمار در سال‌های اخیر پرداخته است. بر این اساس، در سال ۱۳۹۳ که نرخ رشد اقتصادي كشور ازسوی بانك مركزي منتشر شد، مركز ‌آمار ايران در اين زمينه سكوت كرد. از سوي ديگر در سال ۱۳۹۴ نيز شاهد بوديم كه اين‌بار مركز آمار ايران اقدام به انتشار رشد اقتصادي كرده و بانك مركزي در اين زمينه سكوت اختيار كرد. در سال ۱۳۹۵، مركز آمار ايران در سه ماه نخست اين سال رشد اقتصادي را منتشر كرد، اما بانك مركزي رقمي براي رشد اقتصادي اعلام نكرد، اما در ۶ ماه ۱۳۹۵ هر دو نهاد نسبت به اعلام رشد اقتصادي اقدام كردند؛ بنابراين آنچه قابل استنباط است، انتشار نوبتي آمار (انتشار رشد اقتصادي توسط نهاد با رقم بزرگ‌تر) و تاثيرپذيري ارائه آمار رشد اقتصادي ازسوی مركز آمار ايران و بانك مركزي در برخي مقاطع از شرايط و مصالح سياست‌گذاران كشور، به‌رغم وظايف قانوني آنها است.نویسندگان گزارش تاکید دارند که آمار باید پیش از اعلام مسوولان ازسوی نهادهای مرتبط رسانه‌ای شود. در این زمینه اشاره‌ای به انتشار آمار ازسوی بانک مرکزی در ۶ ماه نخست سال ۹۵ می‌کنند. گزارش هشدار می‌دهد که این روند می‌تواند تبدیل به بدعت نامناسبی شود. متن گزارش به این شرح است: «رشد اقتصادي ۶ ماهه سال ۱۳۹۵ در شرايطي ازسوی بانك مركزي اعلام شد كه در ابتدا رئیس‌جمهوري اين رقم را عنوان كرده و سپس بانك مركزي اقدام به اعلام خبر مربوطه كرد. اين امر مي‌تواند بِدعت نامناسبي در نحوه انتشار آمار رشد اقتصادي بوده و در بلندمدت احتمال پيروي كردن نهادهاي آماري از مسوولان در محاسبه و انتشار مقدار عددي رشد اقتصادي را تقويت ‌كند.»

عدم رعایت اصول حرفه‌ای آماری: گزارش مذکور در ادامه به عدم رعایت اصول حرفه‌ای در انتشار آمار اشاره کرده است. این نقد بیشتر متوجه بانک مرکزی است. بانك مركزي هرچند رشد اقتصادي این دوره را اعلام كرد، اما نكته مهم اين است كه اين نهاد هيچ‌گونه جزئياتي از رشد اقتصادي این دوره منتشر نكرده و صرفا در قالب يك خبر به اعلام رشد ۴/ ۷ درصدي اقتصاد ايران در ۶ ماه ۱۳۹۵ اكتفا كرد. اين موضوع كاملا به دور از اصول حرفه‌اي و استانداردهاي آماري پذيرفته شده جهاني است. به‌خصوص اينكه اين نهاد آمار حساب‌هاي ملي سال ۱۳۹۴ را نيز هنوز منتشر نكرده است.

سال پایه قدیمی: سومین نقصی که این گزارش برای آمار رشد اقتصادی توضیح می‌دهد، در حوزه نحوه محاسبات جای می‌گیرد. نقد نویسندگان گزارش به سال پایه در نظر گرفته شده در محاسبات هر دو نهاد است. این گزارش در این باره نوشت: «محاسبات مربوط به رشد اقتصادي و در حالت كلي‌تر حساب‌هاي ملي بانك مركزي بر مبناي سال پايه ۱۳۸۳ انجام مي‌گيرد و سال پايه مربوط به حساب‌هاي ملي مركز آمار ايران سال ۱۳۷۶ است؛ بنابراين سال پايه هر دو نهاد به‌ويژه مركز آمار ايران بسيار قديمي است و ضرورت دارد تا تجديدنظر در سال پايه صورت گيرد؛ چراكه سال پايه نقش موثري در سهم بخش‌هاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادي دارد.»

 

راهکار‌ها

در انتهای این گزارش، نویسندگان پیشنهادهایی برای رفع ایرادات موجود ارائه می‌دهند.

ضرورت انتشار آمار ازسوی بانک مرکزی: اولین راهکار گزارش برای مطلوب شدن آمار رشد اقتصادی، انتشار منظم این آمار ازسوی نهاد سیاستگذار پولی کشور است.اهمیت این موضوع از چند زاویه برجسته است. در درجه اول، قانون بانک مرکزی را مکلف می‌کند که محاسبه و انتشار آمار را به شکل منظم انجام دهد. در درجه دوم اهمیت، سال پایه نزدیک‌تر بانک مرکزی به شرایط فعلی اقتصاد ایران است. از نگاه نویسندگان گزارش، سومین عاملی که انتشار آمار ازسوی بانک مرکزی را ضروری می‌کند، استفاده جمع کثیری از استفاده‌کنندگان (پژوهشگران، دانشجویان، سازمان‌ها و نهادها) از آمارهای حساب‌های ملی، از آمارهای بانک مرکزی است. با توجه به اینکه آمار حساب‌های ملی از سال ۱۳۳۸ در دسترس بانک مرکزی است و در عمل نیز، بسیاری از مطالعات نيازمند داده‌هاي تاريخي سري زماني هستند، از اين نظر عدم دسترسي به آمار حساب‌هاي ملي اين نهاد براي اين دسته از محققان از طريق ديگري قابل جبران نيست.

یکسان‌سازی سال پایه: دومین راهکار پژوهشگران برای مطلوب‌سازی آمار، یکی کردن سال پایه دو نهاد منتشر‌کننده است.

رویکرد مستقل در انتشار آمار: سومین راهکار گزارش برای ارائه آمار مطلوب، رویکرد مستقل بانک مرکزی و مرکز آمار در گزارش آمار است. با توجه به اینکه افكار عمومي انتشار يكي‌درميان آمار حساب‌هاي ملي و رشد اقتصادي ازسوی نهادهاي آماري را به حساب ناكارآمدي و تاثيرپذيري آنها از فضاي سياسي مي‌گذارند، اين موضوع مي‌تواند لطمات جبران‌ناپذيري به اعتماد افكار عمومي به اين نهادها وارد كند.

تعامل گسترده‌تر دو نهاد آماری: آخرین راهکار ارائه شده ازسوی این گزارش، تعامل عملی‌تر بانک مرکزی و مرکز آمار در محاسبه و انتشار آمار است. پژوهشگران گزارش در این باره نوشتند: «ضروري است تا تعاملات مستمر بين دو نهاد بانك مركزي و مركز آمار ايران برای رصد مداوم دلايل عدم همگرايي آمارهاي حساب‌هاي ملي وجود داشته باشد. در اين راستا تشكيل كميته‌‌اي دائمي مشترك تعامل دو نهاد متشكل از نمايندگان آنها و كارشناسان خبره مرتبط مي‌‌تواند راهگشا باشد.»

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

متاسفیم. نظرات بسته است.

تبلیغات

canal