تیتر یک اقتصادی ها

فیلم روز

تبلیغات

canal

توسعه با چه مفهومی از عدالت سازگار است

mirzakhanii

اقتصاد نیوز: ١- توسعه یک پیشرفت مستمر است معطوف به یک چشم‌انداز روشن. این چشم‌انداز روشن در عرصه اقتصاد همان وصول به بهترین سازوکار «تخصیص منابع» است که با حداقل‌سازی حیف و میل منابع، «بیشترین رفاه» را برای جامعه به ارمغان می‌آورد. ٢- معادل سیاسی این چشم‌انداز، «مشارکت حداکثری آحاد جامعه» در تصمیمات سرنوشت‌ساز و بهبود مستمر کارآیی دولت است. در چنین چشم‌اندازی، بُعد اجتماعی توسعه نیز به‌صورت یک «جامعه عادلانه» نمود دارد…

عدل علی و توسعه اقتصادی

 

عدالت از نگاه امام علی(ع)، تحقق شرایطی است در آن، حق هر صاحب‌حقی به او داده شود؛ یعنی نه حقش پایمال شود و نه از حقی که متعلق به او نیست برخوردار شود (نه جور و نه جود). بر همین مبنا، درک دقیق از مفهوم عدالت، مستلزم رجوع به دو مفهوم مخالف آن یعنی مفهوم «جور» و مفهوم «جود» است.

 

در خصوص مفهوم «جور» یا ظلم شاید مناقشه‌ای نباشد و از این جهت، انحراف فکری خاصی را نمی‌توان در تاریخ سراغ گرفت. اما در خصوص مفهوم «جود» که شکل مدرن آن را (در قالب یارانه‌ها و سوبسیدهای مختلف و سایر بذل و بخشش‌ها از محل اموال عمومی) می‌توان در دوران کنونی هم مشاهده کرد، انحراف از مسیر عدالت بسیار شایع است.

 

علمای اخلاق، «جود» را از «عدالت» بالاتر دانسته‌اند اما امام علی(ع) که الگوی یک حکومت اسلامی در زمان خلافت وی معرفی شد در کمال صراحت، عدالت را با ارائه استدلال‌هایی، بالاتر از جود معرفی می‌کند. علی(ع) عدل را به این دلیل بالاتر از جود می‌داند که عدل هر چیزی را در جای خود قرار می‌دهد و هر حقی را به ذی‌حق واقعی خود می‌رساند اما جود و بخشش، امور و جریان‌ها را از محل و مدار خودشان خارج می‌کند. «جود» مستلزم آن است که به کسی که «ذی‌حق» نیست چیزی داده شود که گاه مستلزم تضییع حق در جایی دیگر است.

 

بر همین مبنا، علی(ع) عدل را «سائس عام» و «جود» را «عارض خاص» معرفی می‌کند؛ به این معنا که فقط عدالت می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری‌ عمومی باشد. جود و بخشش یک حالت استثنایی است و در موقعیت خاص به صورت داوطلبانه توسط فردی نسبت به فرد دیگر اعمال می‌شود و نمی‌تواند مبنای وضع مقررات و قانون‌گذاری باشد. به عبارت دیگر، چنانچه «جود» شکل مقررات لازم‌الاجرا به خود بگیرد دیگر قابل اطلاق به جود نخواهد بود و این نوع نگرش به جود باعث حذف آن خواهد شد.

 

در تازه‌ترین نظریه ارائه شده برای توسعه پایدار، دارون عجم‌اوغلو ساختار نهادی لازم برای شکل‌گیری توسعه اقتصادی را ساختاری متکی بر نهادهای فراگیر (قواعد همه‌شمول) معرفی می‌کند که مفهومی کاملا منطبق بر تعریف امام علی از عدالت است. نهاد در اینجا به مفهوم «قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی» است.

 

از نگاه عجم‌اوغلو، ساختار نهادی توسعه‌ساز، ساختاری است که مشارکت عموم مردم در فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال آورد و در غیاب این ساختار، شکل‌گیری توسعه پایدار غیرممکن است. ساختار مورد نظر عجم‌اوغلو همان چیزی است که در کلام علی(ع) تحت عنوان «عدل، سائس عام» به مفهوم «نه جور و نه جود» معرفی می‌شود.

 

عجم‌اوغلو، نقطه مقابل «ساختار نهادی توسعه‌ساز» را «ساختار نهادی غیرهمه‌شمول یا به تعبیری بهره‌کش» معرفی می‌کند که این ساختار ضدتوسعه دقیقا منطبق بر حاکمیت قواعد جور و جود است. نهادهای بهره‌کش از نگاه عجم‌اوغلو، نهادهایی هستند که راه ورود آحاد جامعه را به فعالیت‌های اقتصادی از طریق مقررات و سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز (اعم از مجوزها، رانت‌ها، رقابت ناعادلانه و …) سد می‌کنند.

 

عدالت به مفهوم «برابری در حقوق» تنها تفسیری از عدالت است که نه تنها در تضاد با حقوق اساسی انسان به ویژه آزادی نیست بلکه با توسعه اقتصادی نیز همراستا بوده و ستون اصلی پایداری آن است. بر این مبنا، تقدم و تأخری بین عدالت و توسعه وجود ندارد که کشوری مجبور به انتخاب بین این دو باشد. قواعد ناعادلانه (نهادهای بهره‌کش) که کنار گذاشته شوند میوه توسعه به بار می‌نشیند.

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “توسعه با چه مفهومی از عدالت سازگار است”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبلیغات

canal